شگفتانه دولت به حساب سهام عدالتی ها | واریز سود سهام عدالت دوبرابری دور جدید از امروز

به تازگی اخباری مبنی بر باز شدن سامانه ثبت نامی جاماندگان سهام عدالت منتشر شده است که تا کنون از طرف دولت تایید و اطلاع رسانی دقیق نشده است و جاماندگان سهام عدالت همچنان منتظر ثبت نام هستند.سهام عدالت در واقع یارانه ایست که در دولت نهم برای مردم درنظر گرفته شد. که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.که بسیاری از اقشار کم درآمد در این طرح ملی ثبت نام کرده اند اما در این میان افرادی هم هستند که موفق به ثبت نام سهام عدالت در مرحله اول نشده اند و از دریافت سالانه این پرداختی از طرف دولت محروم هستند.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس مبلغ واریزی سود سهام عدالت را اعلام کرد.

سود سهام عدالت هر سال برای دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود و معمولاً در اواخر سال انجام می‌شود. میزان سود سهام عدالت برای دارندگان سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی با دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی متفاوت است. در سال ۱۴۰۱، سود سهام عدالت در دو مرحله واریز شد و مبلغ واریزی برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی متفاوت بود. در سال ۱۴۰۲، فرآیند پرداخت سود سهام عدالت مشابه سال گذشته خواهد بود و احتمالاً مرحله اول پرداخت سود سهام در ماه آذر انجام خواهد شد. درباره مبلغ سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ ذکر شده است که مشابه سال قبل خواهد بود.

طبق گفته رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، سود سهام عدالت امسال بین یک تا دو میلیون تومان است که بر این اساس برخی از خانواده های چهار نفره ممکن است حدود هشت میلیون تومان سود سهام عدالت دریافت کنند. ضمن اینکه گفته شده قرار است سود سهام عدالت برخی از افراد که در سالهای گذشته سود دریافت نکرده اند هم یک جا واریز شد.

بنابراین آنچه که به زودی برای خانوارها واریز می شود می تواند به اندازه حقوق ماهانه قانون وزارت کار باشد.

تازه ترین خبر این است که مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس از پرداخت سود قطعی به دارندگان سهام عدالت خبر داده است. به‌گفته سعادتی، سود سهام عدالت امسال برای برخی از سهامداران تحت پوشش، از یک تا دو میلیون تومان است. برای برخی دیگر از سهامداران هم مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان برآورد شده است.

سال ۱۴۰۱ سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله واریز شد. روند پرداخت مرحله اول از روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ آغاز و تا سوم دی ماه ادامه یافت. در مرحله نخست سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان داشتند. به ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند. مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت کردند.

فرآیند پرداخت مرحله دوم نیز روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ انجام گرفت. در اسفندماه نیز سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند. به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت کردند. همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند. مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه و جزییات پرداخت سود سهام عدالت نیز اظهار کرد. سود سهام عدالت با توجه به اینکه شرکت‌ها به صورت تدریجی این کار را انجام می‌دهند. اختلاف چند ماهه را شاهد هستیم. هنوز نهایی نشده است، اما احتمالا در تاریخ‌های مشابه سال گذشته، سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

آیا سود سهام عدالت افرادی که سود نگرفته اند سوخت شده است؟

وی همچنین درباره افرادی که تا کنون سود سهام عدالت دریافت نکردند. آیا سود آنها برای سال‌های گذشته باطل و سوخت شده. گفت: قطعا کسانی که در سامانه سهام عدالت و سجام ثبت نام کردند. شماره حساب کردند سود سنوات گذشته برای افراد واریز شده. اگر فردی در این دو سامانه ثبت نام نکرده و سود سهام عدالت را دریافت نکرده و بخواهد امروز ثبت نام کند. سود آن از سال ٩٨ و به صورت یکجا واریز خواهد شد و سود افراد سوخت نشده. محفوظ است و به محض ثبت نام واریز می‌شود.

درباره سهام عدالت جاماندگان نیز سال گذشته حدود ۳.۵ میلون نفر به عنوان جاماندگان سهام عدالت شناسایی شدند. قرار بود به هرکدام از این افراد مبلغ ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص پیدا کند. اما رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد. تحقق این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. چنین منابعی فعلا موجود نیست. اواسط شهریور امسال هم احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد – اظهار کرد. مراحل تصویب و تخصیص سهام عدالت به جاماندگان باید از طریق هیات دولت طی شود.

ورود به سامانه سهام عدالت 

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تاکنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولین جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.

مالک رحمتی در برنامه صف اول افزود: حدود 20 روز قبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ 10 میلیون‌ تومان تعیین شده که می بایست به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.

وی افزود: مطابق قانون می بایست تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام 12 شرکت سودآور به ارزش 52 هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.

رحمتی گفت: در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.

وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد می بایست الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌ اجرایی سیاست های اصل 44 هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.

رحمتی گفت: از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارایه دهد و برنامه 5 ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه،مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارایه و به تایید برساند.

سهام عدالت جاماندگان

وی با بیان اینکه پذیره نویسی 2 هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض 2 روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت 95 هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت 50 درصدی شرکت های حقوقی محقق شد، افزود: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش 30 درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.

رحمتی گفت: پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند می توان فرایند واگذاری ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.

رئبس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: پایش دقیق شرکت های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود.

وی گفت: در حوزه مولدسازی ، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور،حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.

رحمتی افزود: با شناسایی خلاهای 56٫880 دارایی راکد و منجمد دستگاه های دولتی با طول عمر بعضا 15 سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد . در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.

وی با بیان اینکه گاهی از مولدسازی به گونه ای سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما  فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از 7 روش موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی است، گفت: هم‌اکنون‌ هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.

سامانه سهام عدالت با کد ملی

رحمتی افزود: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی ها تصمیم می گرفت اما اکنون با ظرفیت های مترقی که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، 8 عضو هیات عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، سران سه قوه،رییس سازمان برنامه و بودجه،وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود.

به گفته وی، همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می بایستی در همان هیات عالی مولدسازی به تصویب برسد. سوم اینکه هیات عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با این چرخه،مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آیین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.

وی افزود: تاکنون 3٫590 دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیات عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و 193 پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است. 542 پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که 475 پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است.

رحمتی با بیان اینکه الویت ما ترجیحا اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کردآ افزود: 117 پرونده نیز به کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری 45 فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است.

به گفته وی، این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد. در هیات عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح هایی که از مسیر مولدسازی می بایست تامین اعتبار شوند بطور مشخص شناسایی شوند.

رحمتی گفت: تا پایان امسال 100 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، اعضای هیات عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهد شد.مطالب مولدسازی از سوی منتقدان یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها بطور صحیح منتقل نکرده اند. در ماده 15 آیین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره های ذیل آن به وقوع هزینه های اجرایی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است. در حیطه تصمیمات هیات عالی مولدسازی با توجه به خلاهای گذشته در هیات واگذاری به تصمیم گیری فقط امنیت خاطر داده شده است تا قیمت گذاری،فروش و مولدسازی ظابطه مند شوند. اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند.

رحمتی ادامه داد: به غیر از 4 استان قزوین با 703 طرح نیمه تمام، زنجان با 700 ،سمنان با 853 و البرز با 353 طرح نیمه تمام و املاک راکد در الباقی استان های کشور بیش از هزار پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد. طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست ‌ می بایست مسئله نظام و  کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند.

وی افزود: طرح های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره نویسی در بازارسرمایه،مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی،معاوضه،برون سپاری مدیریت پیمان،تکمیل طرح به میزان مازاد آن،توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به غیر از هیات عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می تواند با قاطعیت در شرکت ها و دستگاه های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه ها باشد؟، گفت: بزودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پروژه و غیره را آغاز می کنیم. 15 درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایران خودرو همچنان در فهرست واگذاری هاست که به دلیل وثیقه گذاری با ایراد مواجه هستند.

وی افزود: در سازمان خصوصی سازی از بدو فعالیت تا کنون تعداد 917 بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی اعم از بلوکی،تدریجی، رددیون و سهام عدالت و ترجیحی؛ که فقط 22 مورد قرارداد بنگاه هایی که واگذار شده اند هم اکنون فسخ و ابطال شده است.بنگاه های فسخ شده عبارتند از:  9شرکت،2 سیلو، دو کشتارگاه و 9 جایگاه سوخت.