سایت هواداری باشگاه استقلال

حقوق بازنشستگان| افزایش حقوق بازنشستگان

خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان فرهنگی | اعمال رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگان

خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان فرهنگی | اعمال رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگان

قانون رتبه بندی معلمان از شهریورماه سال ۱۴۰۰ اجرا شد و حدود ۱میلیون نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند.

حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند. افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود. در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.

حقوق بازنشستگان

جزئیات اصلاح حقوق بازنشستگان 

حالا یک نماینده مجلس از پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی برای اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داده است.

این قانون با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرا شد و۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب معادل رتبه‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گروه بندی شدند.

اما با اینکه رتبه‌بندی برای معلمان شاغل اجرا شده بود؛ این اتفاق برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محقق نشده بود و این دسته از فرهنگیان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند.

پیش‌تر صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده بود، اجرای رتبه‌بندی برای ۶۳ هزار معلم بازنشسته سال ۱۴۰۰، ۵۱ هزار بازنشسته سال ۱۴۰۱ و ۸۰ هزار بازنشسته سال ۱۴۰۲ حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و سازمان برنامه و بودجه تعهد داده تا دو ماه آینده کل مبلغ را وصول کند تا قبل از شهریور، رتبه‌بندی معلمان بازنشسته اجرا شود.

آنطور که محمد وحیدی – عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس- گفته، آموزش و پرورش بابت بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار بود که این بدهی پرداخت شده است.

وی ادامه داده: در سال ۱۴۰۲ به صورت ماهانه، سهم صندوق بازنشستگی برای معلمان شاغل واریز می‌شود و نگرانی بابت بازنشستگی آن‌ها وجود ندارد.

به گفته وی، بدهی آموزش و پرورش بابت رتبه‌بندی معلمان بازنشسته به صندوق بازنشستگی کشوری تسویه شده است و صندوق بازنشستگی کشوری حکم رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد را با لحاظ رتبه‌بندی صادر می‌کند تا بتوانند از مزایای آن در حقوق خود بهره‌مند شوند.

حقوق بازنشستگان

وحیدی در رابطه با پرداخت معوقات رتبه‌بندی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ معلمان شاغل تصریح کرد: آموزش و پرورش می‌گوید درخواست را ارائه کرده، اما سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را پرداخت نکرده است.

با تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، معلمان با طی فرآیند طی شده به رتبه‌های خود دست یافتند و در مجموع ۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند البته در این فرآیند، اعتراضات مختلفی از سوی معلمان نسبت به رتبه‌های تعیین شده شکل گرفت.

در حال حاضر، رتبه‌بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات قرار دارد و معلمانی که نسبت به رتبه‌های خود معترض بودند در بازه زمانی اعلام شده با ثبت اعتراض و بارگذاری مدارک مرتبط، اکنون در انتظار برای تعیین رتبه‌های جدید هستند.

نحوه توزیع کارت اعتباری با حقوق بازنشستگان

«حکمت کارت» در راستای ارائه ‌خدمات رفاهی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد از ابتدای آبان‌ماه جاری صادر شد که با شارژ ماهیانه این کارت به مبلغ سه میلیون تومان امکان خرید اقساطی کالا و خدمات برای این دسته از بازنشستگان فراهم می‌شود که طی این مدت و تاکنون، بیش از ۳۴۰۰ بازنشسته برای دریافت این کارت ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در این راستا صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به انعقاد قراردادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا کرده و با شارژ ماهیانه حکمت کارت به مبلغ سه میلیون تومان امکان خرید اعتباری از فروشگاه‌های مذکور برای کلیه بازنشستگان متقاضی سراسر کشور میسرشده است. بازنشستگان صندوق فولاد با مراجعه به این فروشگاه‌ها می‌توانند بدون ضامن و بدون پیش پرداخت در اقساط ۶ الی ۲۴ ماهه به صورت اقساطی با کارمزد ۲ درصد کالا و خدمات خریداری کنند.+

حقوق بازنشستگان

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

منبع: روزنو

دیدگاه خود را ارسال کنید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار روز سایر رسانه ها