افزایش قیمت بنزین در راه است؟ | تغییر سهمیه بندی قیمت بنزین تصویب شد
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نمیکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیمگیری میشود.
دولت تصمیم بر واقعی کردن قیمت بنزین دارد. با وجود این که قیمت بنزین به تورم و شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد، اما بخشی از هزینههای اجتماعی با کاهش قیمت بنزین میتواند کمتر شود. اخیرا دولت طرح یارانه جدید بنزین را اجرایی کرده است که به عقیده کارشناسان بر قیمت بنزین تاثیر زیادی دارد. در ادامه به آخرین خبر از قیمت بنزین میپردازیم.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نمیکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیمگیری میشود.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزههای ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به این مواد لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمده است.
محسن زنگنه همچنین با اشاره به بحث انرژی و قیمت بنزین تصریح کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده است که میتواند یارانه حاملهای انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته برای دولت این امر اختیاری است.
وی افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار داده شود.
جلسه بین مجلس و دولت برای برنامه هفتم توسعه
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را مراعا گذاشته بود و این موارد در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح شد. ارز و انرژی دو موضوع مهمی بود که درخصوص آن در این کمیته جمعبندی صورت گرفت. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت از کنار ارز عبور کرده و در لایحه تنها آمده بود که مسئولیت ارز با بانک مرکزی است.
این در حالی است که تاکنون همین رویه جاری بوده است و باید در برنامه، سیاستگذاری درخصوص ارز انجام میشد که این اتفاق نیفتاد. در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهادهایی درخصوص ارز مطرح شد که این پیشنهادها در کمیتهای متشکل از برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و دولت بررسی و در نهایت به یک تصمیم مشترک منجر شد.
مسکوت ماندههای لایحه چگونه حل شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و صحبتهایی مطرح شد و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمد. درخصوص ارز تقریبا نظر دولت را با یکسری تغییرات و اصلاحات در گزارش کمیسیون آوردیم.
او تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاهها، سازمانها و بخشهای خصوصی و دولتی لازمالاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد.
او افزود: این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند.
توافق بنزینی پاستور و بهارستان
زنگنه با اشاره به بحث انرژی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آوردهایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است.
او درخصوص افزایش قیمت انرژی در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که میتواند یارانه حاملهای انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است.
این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در این خصوص در مجلس مطرح است و ممکن است تغییر کند.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نمیکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیمگیری میشود.
تلفیق با مجلس اختلاف داشت؟
زنگنه همچنین در نشست خبری با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درخصوص بازگشت گزارش برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق گفت: کسانی که در مصاحبههایی بازگشت مصوبات به کمیسیون را مطرح کردند، اطلاع دقیقی از آییننامه داخلی مجلس ندارند. البته طبق آییننامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نمایندهای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده است، عدهای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آییننامه است و امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمایندهمحور است؛ وقتی نمایندهای مخالف ماده و مصوبهای باشد از تمام اهرمها برای همسو کردن سایر همکاران استفاده میکند؛ حتی ممکن است مصاحبه کند و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و نباید آن را بهعنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.
برنامه در موعد قانونی تصویب میشود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مصوبات کمیسیون متبوعش را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است.
به گفته او، برخی از نمایندگان بعد از اول شهریورماه امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. بنابراین برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعامانده در کمیتههایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و ۶نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رایگیری شود و این موارد بهعنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با وجود این برای جلوگیری از هرگونه شائبه، جلسهای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضا در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرحشده در کمیتهها رایگیری کردیم. پس از آن گزارش نهایی بارگذاری شد، منتها دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد در هنگام بررسی در صحن، به کمیسیون برگردد.
دولت مخالف بود؟
او با اشاره به موضعگیری دولت درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمام جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاحشده در تلفیق و کمیتهها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نمایندهای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد. اما اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار میکرد، قابل قبول نیست و ما نمیتوانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بینظیر بوده است؛ بهطوریکه از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاههای تخصصی درباره مواد و تبصرهها دریافت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از بیانیه سازمان برنامه گله کرد و گفت: زمانی که اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازیها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است.
او افزود: اعتراضات مطرحشده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که میتوان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۵/ ۹درصد پیشبینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است.
زنگنه ادامه داد: ما باید برای این ناترازی چارهاندیشی میکردیم که براساس اذعان دولتیها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد، منتها تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶صفحه رسید. از سوی دیگر مواردی همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در لایحه دولت نیامده بود یا با شفافیت تعیین تکلیف نشده بود. ما هم از ابتدا گفتیم که دولت در برنامه هفتم نقطهزنی و مسالهمحوری را مدنظر قرار دهد؛ اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴فصل به مجلس میدهد. انتظار است که تمام بخشها در برنامه بیاید.
زنگنه به ادعای دیگر سازمان برنامه درخصوص حذف برخی از منابع درآمدی دولت از سوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان برنامه مدعی است که کمیسون تلفیق نزدیک به ۴هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳درصد برسد که ما آن را حذف کردیم؛ چون باعث ایجاد تورم میشد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است.
او با بیان اینکه دولت در لایحه به دنبال افزایش سهم بیمه کارگر بود، اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود که سهم کارگر از ۷درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کند که ما آن را حذف کردیم. دولت میگوید ۲۸همت از منابع کم شده و واقعیت این است که قرار بود افزایش ۳درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
او گفت: اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمیکنیم، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شویم. تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. درخصوص حقوق و دستمزد کارگران در برنامه، نمیتوانستیم رقم و عدد و حکم بودجهای بیاوریم؛ اما این تکلیف را آوردیم که دستگاههای متولی تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم و معیشت کارگران را مدنظر قرار دهند.
حذف سرمایهگذاری خارجی ۱۰میلیارد یورویی
این نماینده مجلس ادامه داد: در لایحه دولت جذب سرمایهگذاری خارجی به میزان ۱۰میلیارد یورو آمده است که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰همت سرمایهگذاری را پیش بینی کرده بود که حدود یکمیلیارد یورو میشود پس اینکه در طول برنامه ۱۰میلیارد یورو بیاید، یک رقم موهومی است.
زنگنه با بیان اینکه افزایش تکالیف دولت به ۲۰ هزار همت از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست، گفت: برخی دوستان معتقدند کل برنامه به ۵/ ۱۷همت نیاز دارد، پس افزایش ۲۰هزار همت رقم نادرست است. ضمن اینکه بااحکامی که ما در برنامه آوردیم فقط در حوزه صرفهجویی انرژی که دولت به آن اشارهای نکرده است، چند ۱۰میلیارد دلار در سال صرفهجویی انرژی میشود. بنابراین ما در جهت کسر هزینههای دولت حرکت کردهایم. اگر تکلیفی هم کردهایم، تاکید داشتیم با مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها باشد. تاکنون چند جلسه با ریاست سازمان برنامه داشتیم که این ادعا بهصورت کارشناسی مطرح شد؛ اما اثبات نشده است.
او افزود: از سوی دیگر میگویند مجلس شورای اسلامی ۲۵نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این را هم قویا تکذیب میکنیم. ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵درصدی از حجم کارمندان و ۵درصدی از حجم نهادهای خود کردهایم. اما در برخی موارد نهادهای تجمیع بوده و برای مثال گفتهایم از محل تجمیع چند نهاد در حوزه صرفهجویی انرژی یک سازمان مستقل تشکیل شود. اینها را نهادسازی نمیدانیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همراهی و تعامل با دولت است و حتما در موارد کارشناسی که دولت ارائه کند و به نحوی دولت را با سختیهایی در اجرا مواجه کند، مجلس همکاری میکند که آن موارد را به نفع دولت و کشور اصلاح کند.
کسانی که رگ گردنشان به خاطر مردم بیرون میزد، الان کجا هستند؟
وی تصریح کرد: اگر در دولتهای قبلی قیمت مرغ ۱۰۰ هزارتومان میشد و یا قیمت خودرو چندین برابر افزایش پیدا میکرد، حتما روسای دولت را از دروازه ها آویزان می کردند؛ اگر در دولتهای قبلی وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم به این شکل شده بود که مردم به نان شب محتاج می شدند حتما روسای جمهور را از تریبون نماز جمعه و صدا و سیما مورد هزاران توهین و تهمت قرار می دادند؛ اما در حال حاضر شاهد هستیم صدای آقایان در نمی آید؛ پس کسانی که رگ گردنشان به خاطر مشکلات مردم بیرون میزد، الان کجا هستند؟ این دسته از افراد فقط به اختلافات دامن زدند و باعث شدند مردم دچار تنگنای اقتصادی شوند درحالی که خودشان بارها در تریبونهای مختلف میگفتند که اگر فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشود؛ حال ما نمی دانیم تناسب این ها را باید چگونه پیدا کنیم؟
حسینی قطب آبادی با تاکید بر اینکه ما نماینده ها طبق قانون اساسی باید اجازه پیگیری کردن حقوق مردم را داشته باشیم، گفت: دست و پای نمایندگان را بستهاند و نمی توانیم حرف بزنیم و در حقیقت به نماینده ها می گویند حرف نزنید؛ اما اگر ما به عنوان نماینده مردم، مطالبات آنها را پیگیری نکنیم، صدای اعتراض مردم قطعا بلند خواهد شد؛ من بسیاری در دولت را ناتوان در اداره امور کشور می دانم و این تبعیض ها باید برداشته شود چرا که زیبنده مردم ما نیست و فاصله طبقاتی بسیار زیادی داریم که این موضوع می تواند در آینده مشکلات زیادی را ایجاد کند .
وی در رابطه به عملکرد اقتصادی، گفت: من بارها اعلام کرده ام، معمولا وقتی یک رئیس یا پادشاهی ضعیف است، سعی می کند مشاورینش از خودش ضعیفتر باشد زیرا اگر از او قوی تر باشند طبیعی است که از او انتقاد می کنند؛ بنابراین تیمی که انتخاب شده توانایی لازم را ندارد؛ در حوزه های مهم اقتصادی کشور مثل بحث ارز نمیدانند چه تصمیمی باید بگیرند که باعث شده هر روز در بحث اقتصادی نوسان داشته باشیم؛ هر روز آزمون و خطا می کنیم و گویی مردم موش آزمایشگاهی شده اند؛ یک روز در بحث خودرو و روز دیگر در بحث سوخت و کالاهای اساسی تصمیمات متفاوتی را شاهد هستیم. انتقاد هم که می کنیم، می گویند شما ضد انقلاب شده اید.
عدهای در داخل به دنبال دلسرد کردن مردم هستند
حسینی قطب آبادی با تاکید بر اینکه پروژه نفوذ را نباید دست کم گرفت، اظهار کرد: من احساس می کنم این پروژه تا اعماق بخش هایی در دولت نفوذ کرده و با کارهایی که انجام می دهند در زمین دشمن بازی می کنند و قصد تخریب نظام و ارزش ها و دلسرد کردن مردم را دارند که ابتدا باید این ها را محاکمه کرد. ما دشمن بیرونی نداریم و دشمن بیرونی زمانی شکل می گیرد که در داخل افرادی را داشته باشیم که ظاهر سازی کرده و خون مردم را در شیشه کرده اند که اگر ما جلوی این افراد را بگیریم طبیعی است که دشمن بیرونی هم در کار نخواهد بود.
به نظر می رسد در حال آماده سازی جامعه برای افزایش قیمت بنزین هستند.
وی در پایان با اشاره به احتمال افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: تصور من این است که این کار را انجام می دهند و آزمون و خطاها برای این بوده که جامعه را آماده کنند تا قیمت سوخت را افزایش دهند چون همانطور که در گذشته شاهد بودیم، در این شرایط، ارزیابی در جامعه انجام میدهند تا بتوانند سیاستهای خود را اعمال کنند؛ بنابراین تصور من این است که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
سهمیه بنزین خرداد ماه خودروهای شخصی ساعت صفر بامداد دوشنبه (یکم خردادماه) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
در سومینماه سال ۱۴۰۲، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز میشود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز میشود.
طرح فعلی سهمیهبندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیهای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارتهای هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
قیمت بنزین مشخص شد
صالحی درخصوص کارت های آزاد موجود در جایگاهها اعلام کرد: «در بسیاری از مناطق، شهرستان ها و استان ها کارت های آزاد سوخت که به تعداد نازل ها موجود بود و مردم از طریق کارت های آزاد جایگاه ها سوخت گیری میکردند، این کارت ها هم محدود شده است و در بعضی جایگاه ها یک کارت و در برخی دو کارت موجود است. همچنین تاکید شده است که از این کارت های آزاد به وفور استفاده نشود و باید مدیریت شده و اولویت سوخت گیری خودروهای امدادی، نیروی انتظامی و آمبولانس ها هستند.»
هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش از کاهش سهمیه ماهانه بنزین آزاد از ۲۵۰به ۱۵۰لیتر به دلیل مبارزه با قاچاق بنزین خبر داد و بیان کرد که سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی به میزان ۶۰لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و علاوه بر سهمیه بنزین آزاد، کارت سوخت جایگاه ها نیز همچنان وجود دارد که باعث میشود تمامی نیاز هر خودرو تامین شود. در پی این خبر برخی از مردم نه تنها از محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر بنزین روزانه در جایگاه های تعدادی از استانها خبر دادند، که برخی نیز مدعی شدند که کارتهای آزاد در جایگاهها نیز کاهش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.
محمدنژاد افزود: اکنون نیز در طرح اعمال محدودیت دریافت بنزین در استان گیلان از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر بنده تاکید کردم که نگاه منطقی پشت این طرح برای مدیریت مصرف بنزین نیست. بنظر بنده این طرح به نقاط دیگر تسری پیدا نخواهد کرد. بنده حتما در این هفته نتیجه اعمال این محدودیت را از مجموعه دولت و وزارتخانه جویا خواهم شد و به زودی به مردم اعلام خواهم کرد. بنده اکنون نیز به دنبال نتیجه هستم. اگر نتیجه اجرای این طرح در مدیریت مصرف مثبت شده باشد ما نیز از ان استقبال می کنیم. ما هم علاقهمند هستیم تا مصرف بنزین مدیریت شود.
وی تاکید کرد: میزان مصرف انرژی در سطح کشور هنوز به بهره وری معمولی هم نرسیده است. ما خیلی نتوانستیم در حوزه مصرف انرژی به استفاده بهینه دست یابیم. ما از هر طرح ازمایشی استقبال می کنیم اما به شرطی که به نتیجه رسیده و بتواند در بهینه سازی مصرف نقش داشته باشد.
قیمت بنزینبهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر با ۱۰ سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۸۳ سنت کاهش داشت. بهای قرارداد دسامبر بدون تغییر در ۸۷ دلار و ۱۸ سنت، ثابت ماند.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر، ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۸۱ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۹۲ سنت کاهش داشت.
به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، وخامت دورنمای تقاضا برای نفت، تا زمانی که معامله گران مطمئن نشوند که اوپک پلاس تولیدش را کاهش خواهد داد، اجازه نمی دهد نفت صعود کند. با این حال، ضعیف شدن ارزش دلار، روند کاهشی قیمتهای نفت را محدود کرده است.
هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در مسیر ثبت حدود سه درصد رشد هفتگی هستند که نخستین رشد هفتگی آنها از اوت خواهد بود.
افت ارزش دلار و عقب نشینی این ارز از بالاترین رکورد ۲۰ ساله که اوایل هفته ثبت کرده بود، از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد.
بهای نفت برنت در سپتامبر ۸.۴ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه این شاخص است. همچنین در سه ماهه سوم، ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه بهای نفت برنت از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به شمار می رود.
بهای وست تگزاس اینترمدیت در سپتامبر ۹.۳ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه شاخص نفت آمریکاست و در سه ماهه سوم ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه از سه ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ است که شیوع کووید ۱۹، باعث ریزش تقاضا شده بود.
به گفته تحلیلگران، به نظر می رسد بازار کف قیمت پیدا کرده است زیرا عرضه نفت با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت روسیه در پنجم دسامبر، محدودتر خواهد شد. با این حال، مسئله نامعلوم، میزان افت تقاضا در پی کندی رشد اقتصاد جهانی است.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.
حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآوردههای گازوئیل و مازود انجام میشود.
وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.
این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.
حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیرهسازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، میتوانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر اینگونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارتهای سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ میشود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارتهای سوخت ذخیره خواهد شد.
دیدگاه خود را ارسال کنید