واریزی جدید 6 میلیونی برای حداقل بگیران کارگر از فردا ؟ | حقوق کارگران دوبله اضافه شد +جزییات مهم

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود.حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.

۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.

در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای عالی کار هر ماه به طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.

وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: برخی نمایندگان کارگری مسایلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.

آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.

یک کارمند معمولی چقدر مالیات می‌دهد؟

پیشتر اظهاراتی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مشاغل مختلف مطرح کرده بود نیز در جای خود قابل تامل است. طبق گفته‌های مهدی موحدی، حدود 90 درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از 10 میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌پردازد.

این در حالیست که بر اساس اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال 1400 فقط پنج درصد بوده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.

در مجموع، هرچند دولت هدف خود را بر افزایش درآمد از محل مالیات عنوان کرده، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد مالیات‌ستانی در دوره‌ای که رکود بر فعالیت آنها سایه افکنده، انجام شود، نتیجه آن بیکاری و مهاجرت بیشتر خواهد بود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

حقوق کارگرانخدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در مجلس متاسفانه با وجود این اصل که قانون‌هایی که احکام قانون‌های دائمی را لغو می‌کنند، باید دوسوم رای را داشته باشند، بدون رعایت رای دوسوم این موضوع تصویب شده و این اتفاق افتاده است.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد عادلانه نیست

خدایی در ادامه می‌گوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمی‌تواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااین‌که در سال‌های گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش می‌دهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به این‌که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.

وی می‌افزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتی‌ها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار می‌کند. یعنی طبق روال سال‌های گذشته و تجربه به ما می‌گوید که دولت این پافشاری را دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح می‌کند: البته پیش‌داوری نمی‌کنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سه‌جانبه در جلسات حضور پیدا کند.

خدایی عنوان می‌کند: در کل تا به این‌جای کار، موضوع خارج کردن کارگران تابع قانون کار دولت از مصوبات شورای عالی کار را از دولت می‌بینیم و تعللی که در برگزاری جلسات و بدعت‌هایی که می‌گذارند، به نظر ما خوب نیست. حتما گلایه‌مند هستیم، اما منتظر نتایج این بدعت‌ها هستیم.

حقوق کارگران، پارسال فقط ۱.۵ میلیون تومان بالا رفت

وی متذکر می‌شود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده بود، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی در سبد معیشت داشتیم. افزایش دستمزدی که اتفاق افتاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. حالا این‌که روی عدد افزایش ۵۷ درصد از طرف دولتی‌ها و کارفرمایان خیلی مانور می‌شود، ظلم مضاعف است. چرا می‌گوییم ۵۷ درصد افزایش دستمزد؟ بگوییم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳ میلیون تومان بالا رفته بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: متاسفانه به دلیل این‌که طی سال‌های متمادی دوران جنگ و قبل از آن و بعد از آن با توجه به تورم، دستمزد را افزایش ندادیم، رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تامین کند که الان این عدد زیر ۴۰ درصد است.

خدایی با ذکر این نکته که مانوری که روی ۵۷ درصد می‌شود، بزرگ‌نمایی روی عدد درصد است، نه رقم واقعی دستمزد کارگران، می‌افزاید: به طور قطع با توجه به شعارهای دولت در حمایت از محرومان و رفع تبعیض و حل مشکلات مردم، انتظار کارگران این چیزی که الان رخ می‌دهد، نبوده است. ما نه انتظار چنین تورمی را داشتیم و نه انتظار چنین رویکردی در قبال دستمزد کارگران.

وی با اشاره به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱، تصریح کرد: ما برای سبد معیشت، انواع و اقسام محاسبات داریم و این‌طور نیست که عدد پنهانی باشد؛ منتها ترجیح می‌دهیم که این عدد به صورت سه‌جانبه اعلام می‌شود.