خبر فوری وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران | تاریخ جدید اعمال افزایش مجدد حقوق کارگران اعلام شد

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود.حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

 علی حسین رعیتی‌فرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

به گفته وی در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهان برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

وی در مورد اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر کار در ادامه درباره طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم بود اما بعدا حذف شد و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزوده شدن یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.

رعیتی فرد درباره اختصاص تسهیلات برای کارگران به جهت کاهش هزینه‌های مسکن در سبد خانوار گفت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر مسکن کارگران شده و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

وی در این مراسم هم اظهار کرد: طبق گزارش‌ها سالانه ۱۲ میلیون نفر قربانیان فوتی و غیر فوتی حوادث شغلی هستند و حوادث فاجعه بار بزرگ صنعتی حدود ۵ میلیارد دلار بر جی دی پی کشورها تاثیر نامطلوب دارد.

رعیتی فرد ادامه داد: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین‌المللی کار حوادث شغلی در آینده بیشترین میزان مرگ و میر نیروی کار را رقم خواهند زد.

معاون وزیر کار به آمار حوادث کار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰  آمار حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود  که در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت، آسیب‌های شغلی منجر به فوت هم در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد کاهش یافت.

به گفته وی، طبق آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت ۷۶۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ مورد کاهش پیدا کرده ضریب شیوع آسیب‌های شغلی منجر به فوت به اعضا ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۴.۶ رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه  ۱۵۵ سازمان جهانی کار گفت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گفته وی پیوستن ایران به این مقاوله نامه باعث می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه مقاوله نامه مذکور و سند الحاقی آن بر پایه سه جانبه گرایی تدوین شده است، اظهار کرد: دولت درصدد کاهش معنادار حوادث و بیماری‌های شغلی و کاهش حوادث ناشی از کار است و در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و تامین شرایط کار سالم فراهم شود.

وی هدف از اجرای مقاوله‌نامه را صیانت از نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی عنوان کرد و گفت: طبق آنچه که مقرر شده تاپایان امسال باید شرایط لازم الاجرا شدن قانون به سرانجام برسد و اولین گزارش عملکرد به سازمان جهانی کار بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ارائه شود.

رعیتی فرد در پایان تصریح کرد: براساس گزارش سازمان بین المللی کار ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف حوادث و بیماری های شغلی و شرایط نامطلوب و نا ایمن موجود در محیط کار می شود بنابر این اگر تلاش کنیم این حوادث و بیماری‌ها کاهش پیدا کند، به کاهش هزینه تولید و افزایش مزایای شغلی و استقرار ایمنی و بهداشت کمک خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.

یک کارمند معمولی چقدر مالیات می‌دهد؟

پیشتر اظهاراتی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مشاغل مختلف مطرح کرده بود نیز در جای خود قابل تامل است. طبق گفته‌های مهدی موحدی، حدود 90 درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از 10 میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌پردازد.

این در حالیست که بر اساس اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال 1400 فقط پنج درصد بوده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.

در مجموع، هرچند دولت هدف خود را بر افزایش درآمد از محل مالیات عنوان کرده، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد مالیات‌ستانی در دوره‌ای که رکود بر فعالیت آنها سایه افکنده، انجام شود، نتیجه آن بیکاری و مهاجرت بیشتر خواهد بود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

حقوق کارگرانخدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در مجلس متاسفانه با وجود این اصل که قانون‌هایی که احکام قانون‌های دائمی را لغو می‌کنند، باید دوسوم رای را داشته باشند، بدون رعایت رای دوسوم این موضوع تصویب شده و این اتفاق افتاده است.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد عادلانه نیست

خدایی در ادامه می‌گوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمی‌تواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااین‌که در سال‌های گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش می‌دهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به این‌که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.

وی می‌افزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتی‌ها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار می‌کند. یعنی طبق روال سال‌های گذشته و تجربه به ما می‌گوید که دولت این پافشاری را دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح می‌کند: البته پیش‌داوری نمی‌کنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سه‌جانبه در جلسات حضور پیدا کند.

خدایی عنوان می‌کند: در کل تا به این‌جای کار، موضوع خارج کردن کارگران تابع قانون کار دولت از مصوبات شورای عالی کار را از دولت می‌بینیم و تعللی که در برگزاری جلسات و بدعت‌هایی که می‌گذارند، به نظر ما خوب نیست. حتما گلایه‌مند هستیم، اما منتظر نتایج این بدعت‌ها هستیم.

حقوق کارگران، پارسال فقط ۱.۵ میلیون تومان بالا رفت

وی متذکر می‌شود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده بود، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی در سبد معیشت داشتیم. افزایش دستمزدی که اتفاق افتاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. حالا این‌که روی عدد افزایش ۵۷ درصد از طرف دولتی‌ها و کارفرمایان خیلی مانور می‌شود، ظلم مضاعف است. چرا می‌گوییم ۵۷ درصد افزایش دستمزد؟ بگوییم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳ میلیون تومان بالا رفته بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: متاسفانه به دلیل این‌که طی سال‌های متمادی دوران جنگ و قبل از آن و بعد از آن با توجه به تورم، دستمزد را افزایش ندادیم، رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تامین کند که الان این عدد زیر ۴۰ درصد است.

خدایی با ذکر این نکته که مانوری که روی ۵۷ درصد می‌شود، بزرگ‌نمایی روی عدد درصد است، نه رقم واقعی دستمزد کارگران، می‌افزاید: به طور قطع با توجه به شعارهای دولت در حمایت از محرومان و رفع تبعیض و حل مشکلات مردم، انتظار کارگران این چیزی که الان رخ می‌دهد، نبوده است. ما نه انتظار چنین تورمی را داشتیم و نه انتظار چنین رویکردی در قبال دستمزد کارگران.

وی با اشاره به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱، تصریح کرد: ما برای سبد معیشت، انواع و اقسام محاسبات داریم و این‌طور نیست که عدد پنهانی باشد؛ منتها ترجیح می‌دهیم که این عدد به صورت سه‌جانبه اعلام می‌شود.