فوری/ همسان سازی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم | خبر خوش مجلس از افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش داریم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به نسبت تورم و سبد معیشتی کارگران انجام دهیم.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حقوق کارگران در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش داریم مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نسبت به تورم و سبد معیشتی حقوق کارگران را بالا بیاوریم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: اما بحث حقوق بازنشستگان بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی متاثر از تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می‌شود. در حال حاضر ما در برنامه هفتم تاکید می‌کنیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه، قدرت مطلق شورای عالی کار نباشد یعنی سه‌جانبه‌گرایی را برای تعیین مزد را مدنظر قرار دهیم.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که ما را برای تعیین مزد کارگران داریم این است که متاسفانه همه اختیارات به وزارت کار تفویض شده است، عملا جلسات سه‌جانبه برگزار می‌شود اما بعد از تایید وزیر کار عملیاتی می‌شود و این خودش یک ابهام اساسی است. در این بخش ما داریم تلاش‌هایی می‌کنیم تا بتوانیم ان‌شاالله هم کف حقوق کارگران را ارتقاء دهیم و هم بحث همسان‌سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخصوصا در دستگاه‌های دولتی، غیردولتی که در حال حاضر بازنشسته تامین اجتماعی هستند را دنبال می‌کنیم چراکه در حال حاضر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت تورم و سبد معیشت زندگی نیست.

بابایی کارنامی یادآور شد: سوالی که مطرح می‌شود این است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با چه معیاری؟ با شاغلین که حداقل مزد را می‌گیرند؟ ما اعتقاد داریم در بحث کارگری همسان‌سازی با حداقل‌های سبد معیشت زندگی و تورم سالانه و بسیاری از مشکلاتی که در سبد زندگی مردم ایجاد شد باید مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا جلساتی آغاز شده است آقای رئیس مجلس خودشان رسما ۳ جلسه برگزار کردند و منتظریم دولت هم بپذیرد و چون زمان گذشته شده است در حال حاضر باید تفاهمی بین هیأت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی صورت گیرد تا جمع‌بندی به صحن مجلس بیاید. آن چه‌که در حال حاضر نمایندگان اصرار دارند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آن هم با مسائلی که گفتم است و همچنین تاکید بر این است که حقوق کارگران با توجه به بحث‌هایی که وجود دارد طبق ماده ۴۱ قانون کار ارتقا یابد و در این خصوص اتفاقات خوب رخ دهد.

فرمول محاسبه متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد.

علیرضا حیدری درباره جزئیات فرمول محاسبه همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مجلس اطلاع رسانی کرد.

یک کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: اگر پرداختِ اسمیِ مستمریِ ۵ سال آخر را با هم جمع می‌کنیم این کار سبب کاهشِ مستمری می‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد ۵ سال آخر و گرفتنِ میانگین از آن، اقدامی اشتباه و به ضررِ بیمه‌پردازان است.

تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیماتِ مناقشه برانگیزِ لایحه برنامه‌ی توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفت‌های بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع می‌کنند.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در آخرین مصاحبه‌اش با خبرگزاری «ایلنا» ضمن تأکید بر اصلاحاتِ پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته: «ما وقتی می‌گوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سال‌ها به صندوق تحمیل می‌کنند.»

عنابستانی البته در ادامه تأکید کرده که با اجرای همسان‌سازی می‌توان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد؛ او گفته بود: «در بحث افزایش متوسط حقوق از ۲ سال به ۵ سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از ۹۰ درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسان‌سازی که بازنشسته‌ها به دنبال آن هستند».

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص صحبتهای این نماینده مجلس و همچنین تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید.

همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده‌ی سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌‎افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمیِ ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمیِ میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟ حیدری در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.

وی گفت: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در موردِ مبنا قرار گرفتنِ ۵ سالِ آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعا مبنا قرار دادنِ درآمدِ اسمیِ ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایشِ نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلا هر چه درآمد مشمولِ کسر حق بیمه در ۵ سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزدِ آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریب‌ها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثرِ تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلا اگر متوسطِ جمع ضرایبِ ۵ سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که می‌خواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.

طرحی که در مجلس در مورد مبنا قرار دادنِ ۵ سال آخر مستمری پیشنهاد داده می‌شود کدام است؟ حیدری در پاسخ به این سوال گفت: در مجلس گفته شد پرداختِ اسمیِ مستمریِ ۵ سال آخر را با هم جمع می‌کنیم که این کار سبب کاهشِ مستمری می‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد ۵ سال آخر و گرفتنِ میانگین از آن، اقدامی اشتباه و به ضررِ بیمه‌پردازان است. با توجه به اینکه نرخ تورم در این چند سال به شدت بالا رفته است، این کار سبب می‌شود رقم مستمری به شدت کاهش پیدا کند.

وی افزود: همچنین در این طرح گفتند، بعد از آنکه میانگینِ ۵ سال آخر حقوق بیمه‌پرداز را گرفتیم، میانگین افزایش سه سال آخر حقوق را هم در نظر می‌گیریم و در عددی که با توجه به متوسط گرفتنِ حقوق ۵ سال به دست آوردیم، جمع می‌کنیم و مبنای مستمری به دست می‌آید. محاسبه کرده‌اند و دیدند این کار سبب می‌شود میزانِ مستمری نسبت به زمانی که دو سال آخر بیمه‌پردازی مبنا قرار می‌گیرد، کمتر می‌شود.

این کارشناس تأمین اجتماعی بیان کرد: غیر از اینکه مستمری کاهش پیدا می‌کند، این محاسبه تبعاتِ دیگری نیز دارد؛ اینکه اگر فرد بنا به دلایلی از کار بیکار و به صندوق بیمه بیکاری وصل و از طریق این صندوق برای بازنشستگی معرفی شود و یا فاصله‌ی چندساله بین سالهای انتهاییِ کارش بیفتد، مستمری فرد به میزانِ قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس دیده نشده بود و به شدت به ضرر کارگران بود.

حیدری گفت: آنچه من به آن اشاره کردم، یعنی تمام شماری بر اساس شاخصی مشخص که توضیح دادم، این مسائل و مشکلات را نداشت و به سری پرداختِ بیمه‌پردازان توجه داشت.

این کارشناس تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با همسان‌سازی مشکلِ کاهشِ مستمری‌ای که از طریقِ مبنا قرار دادنِ ۵ سال آخر حقوق اسمی بیمه‌پردازی ایجاد می‌شود را حل کرد، گفت: ببیند وقتی پرداخت منصفانه انجام شود دیگر نیازی به متناسب‌سازی نیست.

متناسب‌سازی برای جبرانِ قدرتِ خرید از دست رفته است اما وقتی حقوق را طبق آنچه فرد مستحقِ ان است پرداخت کنیم دیگر نیازی به متناسب‌سازی نیست. در واقع نمیاندگان می‌خواهند کاری کنند که در فرمول عقب ماندگی مزمن ایجاد شود و بعد در مقطعی دوباره به روزرسانی و این عقب ماندگی را جبران کنند؛ این چه کاری است؟ اگر از همان اول منطبق بر واقعیت‌ها و با عدالت پرداخت‌ها انجام شود و هر سال نیز بر اساس نظام مزدی و قوانین، مستمری افزایش یابد، دیگر نیازی به متناسب‌سازی نداریم.