تثبیت قیمت بنزین قطعی شد! | منتفی شدن افزایش قیمت بنزین تا یکسال

خبرنگار اصغر اصغری: در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: با بهره گیری از مشارکت وسیع مردم و اقدامات گسترده‌ای که زمینه مشکل مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی در آینده انجام خاهد شد، قیمت مسکن و زمین شکسته خواهد شد.

وی افزود: مشکل مسکن یک راه‌حل درازمدت دارد و ما امیدواریم در سال 64 با قدم های وسیعی که در این زمینه برخواهیم داشت، بتوانیم زمین‌های بیشتری را برای ایجاد خانه های ارزان قیمت برای طبقات محروم اختصاص دهیم که این امر با تکیه بر مشارکت مردم و اجرای تبصره 67 با یاری خداوند از سال آتی از استان همدان آغاز می‌شود.

وی درخصوص قانون واگذاری زمین که حدود یک سال از عمر آن باقی است، گفت: تغییراتی در قانون واگذاری زمین داده شده که در صورت تصویب در هیات دولت امیدواریم بتوانیم از مدت باقی‌مانده عمر این قانون نهایت بهره برداری را در جهت حل نسبی مشکل مسکن بکنیم.

مدیرعامل شرکت فرش ایران گفت: براساس قانون مقررات صادرات و وارادات از ابتدای سال آینده برای تمام فرش‌های صادراتی ایرانی که بیش از 30 «رج» باشد، شناسنامه صادر می‌شود.

محمدرضا عابد گفت: با اجرای این طرح کشورهای بافنده رقیب قادر نخواهند بود فرش‌های خود را با نام جمهوری اسلامی ایران به فروشندگان عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از نظر فنی مشکلاتی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند، گفت: در این راستا دست‌اندرکاران تولید فرش نیز باید نسبت به رفع مشکلات احتمالی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

سوم آذر 1383؛ افزایش قیمت بنزین برای یک سال لغو شد

طرح یک فوریتی اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی دیروز مجلس مورد بحث قرار گرفت و کلیات آن با 172 رای موافق به تصویب رسید.

در این طرح پیشنهاد شده است که قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در سال نخست اجرای برنامه چهارم توسعه (1384) افزایش داده نشود و در سال‌های بعد نیز تغییر قیمت به پیشنهاد دولت، با توجیه اقتصادی کافی و تصویب مجلس انجام شود.

یادآور می‌شود، در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پیشنهاد شده بود که در سال آینده بهای بنزین به قیمت عمده‌فروشی در خلیج فارس از قرار لیتری 180 تا 350 تومان به فروش برسد.

پیشنهاددهندگان، تصویب این طرح را برای مهار تورم ضروری می‌دانند و با تشریح پیامدهای تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در مجموع اقتصاد کشور، معتقدند که سیاست افزایش قیمت برای مهار مصرف تاکنون جواب نداده است، از این رو باید تقدم را به سیاست‌های غیرقیمتی و صد درصد عقلایی داد.

وزیر اقتصاد: تثبیت قیمت‌ها، نظم چهارم را برهم می‌زند

صفدر حسینی،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح تثبیت قیمت‌ها را برهم‌زننده انتظام برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: مصلحت ملی ایجاب نمی‌کند که چنین طرح‌هایی ارائه و تصویب شود.

وی پس از نشست علنی مجلس گفت: طرح اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم مبنی‌بر تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی با چشم‌انداز 20 ساله کشور نیز منافات دارد.

مسکن، یکی از دلایل کاهش تورم تیرماه

وی ماده سه برنامه چهارم را به نوعی استمرار تامین اجتماعی و اتصال آن به منبعی مستمر ارزیابی کر و گفت: چنانچه بخواهیم به‌صورت فراگیر تامین اجتماعی را در کشور مستقر کنیم و سیاست‌های جبرانی رادر این خصوص به اجرا گذاریم و کیفیت خدمات حمل‌و‌نقل را بهبود ببخشیم، باید این ماده را حفظ کنیم.

سوم آذر 1393؛ برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه

رئیس سازمان توسعه تجارت از عملیاتی شدن تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه از دهم دی ماه خبر داد و گفت: این تعرفه ترجیحی در 170 کالا از دهم دی‌ماه اجرایی می‌شود.

انجام تجارت ترجیحی با کشورهای هدف به‌خصوص همسایگان آزمونی موثر برای ما جهت پیوستن به تجارت جهانی است.

ولی‌ا... افخمی‌راد افزود: هرچه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را افزایش دهیم بازارهای جدیدی به روی محصولات صادراتی باز می‌شود و زمینه افزایش صادرات غیرنفتی نیز فراهم می شود.