افزایش سن بازنشستگی شامل این کارمندان نمیشود! | با این روش سن بازنشستگی را دور بزن!
افزایش سن بازنشستگی نه تنها برای صندوق های بازنشستگی انتفاعی نخواهد داشت بلکه مخاطراتی برای شاغلین و بازار کار دارد.
خبرنگار اصغر اصغری: علی بابایی کارنامی رییس فراکسون کارگری مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و از آنجا که وقتی دولت لایحهای ارائه میدهد مجلس باید در مورد آن اظهار نظر کند، در بررسی این طرح نیزموافقین و مخالفین صحبت و نظرات خود را گفتند، بنده بنده، بهعنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس بهشدت با این لایحه مخالف بوده و هستم و دلایل مخالفتم این بود که این لایحه با رویکرد ارتقای ضریب امنیت درآمد پایدار صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی و حل چالش های این صندوق ها صندوق های بازنشستگی تدوین شده اما اجرای آم ماکام خواهد ماند و برای صندوقها سودی نخواهد داشت .
از سوی دیگر در بررسی هایی که با کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ۷ ،۸ میلیون نیروی کاری که سالانه از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و عرضه نیروی کار زیاد است و تقاضا اندک، این مصوبه نه برای صندوق ها انتفاعی نخواهد داشت و نه برای رضایت اجتماعی شاغلینی که از امروز تا ۳۵ یا ۴۰ سال آینده کار خواهند کرد.
قانون مطرح شده قبلی نحوه تعیین افزایش سن بازنشستگی در کشور دائمی بود در صورتی که این بار این لایحه در قالب احکام و برنامه به تصویب رسید. بنابراین، از یک نظر میتوان نتیجه گرفت که نگرانی وجود ندارد زیرا ما طیفی از نمایندگان، بهزودی طرحی دو فوریتی را آماده خواهیم کرد و از مجلس میخواهیم این مصوبه را لغو کند تا به مرجله اجرا نرسد.
الان، یک کارگر ساختمانی چکونه میتواند پرداخت ۳۵ سال سابقه بیمه را تجمل کند ضمن اینکه بحث برخی مشاغل سخت و زیانآور هم باید در این طرح لحاظ شود. امیدوارم با حمایتهایی که مجلس انجام خواهد داد بتوانیم با ملغی کردن این مصوبه، گامی به نفع کارگران و نیروهای شاغل کشور برداریم.
فراموش نکنیم شورای محترم نگهبان، صرفا، تطبیق مصوبات و طرحهای مجلس با شرع و قانون اساسی را مدنظر دارد و اینکه آیا این طرح به نفع مردم و جامعه هست یا خیر؟ بهره وری را ارتقا می دهد یا نه؟ را باید دستکاه های اجرایی و مجلس بررسی کنند .هرچند، ما این طرح را از اساس رد نمی کنیم اما با تمام توان تلاش می کنیم که انشالله جزئیات آن را بررسی و مصوبهای کارشناسیتر جایگزین کنیم، البته اگر عمر مجلس فعلی، کفاف دهد.
دیدگاه خود را ارسال کنید