پافشاری‌ها جواب داد؛ افزایش حقوق کارگران 1403 حتمی شد! | تنظیم حقوق‌ها براساس سبد معیشتی 25 میلیون تومانی؟

خبرنگار اصغر اصغری: هادی ابوی درباره ارسال لایحه ارسال مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس توسط وزارت کار اظهار کرد: ما با اصلاح این مواد موافقیم به این شکل که به عنوان نمایندگان رسمی کارگران حضور پیدا کنیم، ضمن آنکه بخشی از نمایندگان دولت را می‌توان به نمایندگان مجلس اختصاص داد تا از مجلس هم نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: حتی از سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند در شورای عالی کار حضور پیدا کند. درحال حاضر جامعه بزرگی از کارگران صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و دارای اتحادیه های صنفی هستند ولی آنها در شورای عالی کار نماینده ای ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، گفت: می‌توانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش تعدادی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح کنیم.در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.

ابوی درباره تصویب دستمزد توسط مجلس نیز گفت: معتقدم اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار است.اما در مقابل هر چقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه پردازی نیز تقویت می‌شود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شود و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.

ترمیم حقوق کارگران 1403 قطعی شد!

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی درباره این‌که باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی می‌ماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.​

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.

وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم می‌گرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران‌ صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی می‌گوید باشد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم‌ باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم‌ را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.

وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی می‌توانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این می‌تواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این‌که آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.

وی درباره این‌که کارگران مطرح می‌کنند آیا خود مسئولان می‌توانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمی‌شود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم می‌داند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را می‌گذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.